اینترنت طبقاتی چیست؟ بررسی 5 پیامد اقتصادی آن

در عصری که اینترنت به رگ‌های حیاتی زندگی روزمره تبدیل شده، مفهوم اینترنت طبقاتی به‌عنوان یکی از موضوعات بحث‌برانگیز در حوزه فناوری مطرح است. اینترنت طبقاتی، که گاهی با نام «اولویت‌بندی ترافیک اینترنت» یا «Net Neutrality Violation» شناخته می‌شود، به سیستمی اشاره دارد که در آن ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی (ISP‌ها) ترافیک اینترنت را بر اساس پرداخت هزینه یا نوع محتوا اولویت‌بندی می‌کنند.

به عبارت ساده، در این مدل، دسترسی به اینترنت برای همه یکسان نیست و کاربران یا شرکت‌هایی که هزینه بیشتری پرداخت می‌کنند، از سرعت و کیفیت بهتری برخوردار می‌شوند. این رویکرد می‌تواند پیامدهای اقتصادی عمیقی داشته باشد که هم فرصت‌ها و هم چالش‌هایی را برای جوامع ایجاد می‌کند. در این مقاله، با لحنی جامع و خلاقانه، به بررسی اینترنت طبقاتی و پنج پیامد اقتصادی کلیدی آن می‌پردازیم.

وضعیت تصویب و اجرا در ایران

اگرچه اینترنت طبقاتی به‌صورت یک قانون رسمی در مجلس شورای اسلامی یا شورای عالی فضای مجازی به تصویب نرسیده است، اما شواهدی از اجرای تدریجی این سیاست در برخی نهادها مشاهده می‌شود. در ماه‌های اخیر، مواردی مانند تخصیص اینترنت بدون فیلتر به گروه‌هایی خاص از جمله پزشکان، اساتید دانشگاه، خبرنگاران و برخی نهادهای حاکمیتی، نشانه‌ای از حرکت به سوی اعمال دسترسی‌ طبقاتی در فضای اینترنت ایران است. این اتفاقات گرچه به شکل پراکنده انجام شده‌اند، اما نشان از وجود اراده‌ای برای «تفکیک دسترسی» دارند؛ رویکردی که بدون مصوبه قانونی مشخص، در حال نهادینه شدن است.

با گروه تولیدی کابل آن همراه باشید.

مفهوم اینترنت طبقاتی

اینترنت طبقاتی به ساختاری اطلاق می‌شود که در آن دسترسی به اینترنت برای گروه‌های مختلف جامعه با سطوح متفاوتی از امکانات و محدودیت‌ها تعریف می‌شود. در این الگو، اقشار خاصی مانند مدیران دولتی، نهادهای امنیتی، دانشگاهیان یا خبرنگاران به اینترنت پرسرعت یا بدون فیلتر دسترسی دارند، در حالی که عموم مردم از اینترنتی محدود، سانسورشده یا کند بهره‌مند می‌شوند.

برای مشاهده محصولات ما کلیک کنید!

هدف اصلی از پیاده‌سازی چنین سیستمی، کنترل فضای مجازی، حفظ امنیت اطلاعاتی، و کاهش وابستگی به زیرساخت‌های اینترنت بین‌المللی عنوان شده است. اما به‌موازات آن، تبعات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی گسترده‌ای نیز در پی دارد.

سیاست‌ها و اهداف پشت اجرای این مدل دسترسی

مدافعان این طرح، اینترنت طبقاتی را ابزاری برای مدیریت بهینه فضای مجازی می‌دانند. آن‌ها معتقدند که با اعمال محدودیت‌های هدفمند، می‌توان از انتشار اطلاعات نادرست، شایعات و محتوای مخرب جلوگیری کرد. همچنین، این سیاست در راستای تقویت «شبکه ملی اطلاعات» تحلیل می‌شود؛ پروژه‌ای که هدف آن توسعه زیرساخت‌های داخلی به‌منظور کاهش اتکا به سرویس‌های خارجی است.

برخی مقامات امنیتی نیز بر این باورند که اینترنت یک بستر بالقوه برای تهدیدهای امنیتی است و باید سطح دسترسی افراد بر اساس میزان مسئولیت، موقعیت شغلی یا حساسیت اطلاعاتی آن‌ها تعیین شود. در این رویکرد، تأمین امنیت بر آزادی ترجیح داده می‌شود.

واکنش‌های اجتماعی و میزان حمایت یا مخالفت

اینترنت طبقاتی یکی از موضوعاتی است که جامعه ایران را به‌شدت دوقطبی کرده است. بررسی‌های میدانی و گزارش‌های رسانه‌ای حاکی از آن است که حدود 60 درصد از مردم و کارشناسان با این سیاست مخالف‌اند، در حالی که 35 درصد آن را مفید و ضروری می‌دانند. 5 درصد نیز به دلیل کم‌اطلاعی یا بی‌تفاوتی، نظری مشخص ندارند.

مخالفان بر این باورند که این مدل اینترنتی، خلاف اصول عدالت اجتماعی است و موجب شکاف طبقاتی در دسترسی به اطلاعات می‌شود. آنان همچنین هشدار می‌دهند که چنین سیاستی می‌تواند انگیزه مهاجرت نخبگان و فعالان حوزه دیجیتال را افزایش دهد.

در مقابل، موافقان تأکید دارند که فضای مجازی نیازمند کنترل هوشمندانه است و برخی مشاغل و نهادها باید برای انجام وظایف خود، از سطح بالاتری از دسترسی برخوردار باشند. آن‌ها امنیت، آرامش اجتماعی و کنترل بحران‌ها را دلایل اصلی حمایت خود عنوان می‌کنند.

دیدگاه شخصیت‌های شاخص درباره اینترنت طبقاتی

مسعود پزشکیان (رئیس‌جمهور ایران)

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور فعلی، به‌صراحت با اعمال محدودیت و تبعیض در دسترسی به اینترنت مخالفت کرده است. وی در اظهارنظری شفاف اعلام کرد که:

«مردم را نمی‌توان با محدودیت‌های اطلاعاتی اداره کرد… اگر می‌خواهیم جامعه‌ای توسعه‌یافته داشته باشیم، باید دسترسی عادلانه به دانش، اطلاعات و اینترنت را برای همه فراهم کنیم.»

او تأکید کرده که نگاه دولت او به اینترنت باید «آزاد، علمی و متکی بر عدالت» باشد و اینکه گروهی خاص از اینترنت بدون فیلتر استفاده کنند، نوعی بی‌عدالتی سیستماتیک است.

علی بهادری جهرمی (سخنگوی دولت سیزدهم)

علی بهادری جهرمی در پاسخ به سؤال خبرنگاران درباره اینترنت طبقاتی، وجود این مدل را نه تأیید و نه رد کرده، بلکه آن را در قالب «مدیریت دسترسی حرفه‌ای» توصیف کرده است. او گفته:

«ما به‌دنبال ارائه اینترنت مناسب برای افراد متخصص و مشاغل حساس هستیم. این الزاماً به معنای تبعیض نیست، بلکه نوعی تنظیم‌گری برای بهبود عملکرد حرفه‌ای است.»

این سخنان هرچند تلطیف‌شده‌اند، اما به‌نوعی تأیید ضمنی سیاست تفکیک دسترسی محسوب می‌شوند. اصطلاح «مدیریت حرفه‌ای دسترسی» در واقع همان مفهوم اینترنت طبقاتی را با بیانی نرم‌تر ارائه می‌دهد.

احسان خاندوزی (وزیر امور اقتصادی و دارایی)

احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، از جمله مقاماتی است که به تأثیرات اقتصادی سیاست‌های اینترنتی توجه دارد. وی هشدار داده که:

«هر نوع سیاستی که باعث کاهش دسترسی آزاد به زیرساخت‌های اطلاعاتی شود، ریسک سرمایه‌گذاری در بخش فناوری را افزایش می‌دهد و می‌تواند موجب کوچ سرمایه از فضای دیجیتال شود.»

او در ادامه گفته است که برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، باید اینترنتی با کیفیت، آزاد و قابل پیش‌بینی در اختیار فعالان اقتصادی قرار گیرد. این اظهارنظر نشان از نگرانی شدید وزارت اقتصاد درباره آثار مخرب اینترنت طبقاتی بر اکوسیستم استارتاپی و دیجیتال کشور دارد.

عیسی زارع‌پور (وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات)

وزیر ارتباطات از اصلی‌ترین مدافعان پروژه‌های مرتبط با «شبکه ملی اطلاعات» است، اما در رابطه با اینترنت طبقاتی به‌صورت مستقیم اظهارنظر نکرده است. با این حال، در یکی از نشست‌ها بیان کرده که:

«ما اینترنت را برای هر کاربری متناسب با نیازش تعریف می‌کنیم. نباید اینترنت استاد دانشگاه مثل یک نوجوان باشد.»

این جمله به روشنی نشان‌دهنده پذیرش اصل تفکیک سطح دسترسی کاربران به اینترنت است؛ دیدگاهی که در تضاد با شعار عدالت دیجیتال و دسترسی برابر به اطلاعات است.

ابوالفضل عمویی (نماینده مجلس و عضو کمیسیون امنیت ملی)

عمویی یکی از طرفداران اصلی طرح‌هایی نظیر «صیانت» بوده و به صراحت از تفکیک اینترنت بر اساس مسئولیت شغلی دفاع کرده است. او معتقد است:

«نیاز نیست همه مردم به همه چیز دسترسی داشته باشند. ما باید یک مدل حکمرانی داده مبتنی بر مسئولیت اجتماعی طراحی کنیم.»

این رویکرد، دیدگاه امنیت‌محور به اینترنت است که در آن «کنترل و محدودسازی» اولویت دارد، حتی اگر به بهای کاهش آزادی‌های دیجیتال عمومی تمام شود.

جمشید انصاری (رئیس پیشین سازمان اداری و استخدامی کشور)

جمشید انصاری به‌عنوان چهره‌ای منتقد، اینترنت طبقاتی را خطرناک و عامل تضعیف اعتماد عمومی به دولت‌ها دانسته و گفته است:

«وقتی مردم ببینند عده‌ای خاص از اینترنت آزاد استفاده می‌کنند ولی خودشان در محدودیت‌اند، این تصور به‌وجود می‌آید که حکومت فقط به منافع گروه خاصی توجه دارد.»

او همچنین اضافه کرده که چنین سیاست‌هایی نقض اصول حکمرانی خوب است.

جمع‌بندی دیدگاه‌ها

نقشه دیدگاه‌های مسئولان نشان می‌دهد که مواضع در این حوزه به دو طیف اصلی تقسیم می‌شود:

• طیف اول شامل شخصیت‌هایی مانند پزشکیان، خاندوزی و انصاری است که نگران عدالت، اقتصاد و اعتماد عمومی‌اند و خواهان رفع تبعیض و گسترش اینترنت آزاد هستند.

• طیف دوم شامل مقامات امنیتی‌گرا مانند عمویی و تا حدی وزیر ارتباطات است که اینترنت را ابزاری برای کنترل و نظم می‌دانند و موافق تفکیک دسترسی بر اساس نیاز یا جایگاه شغلی‌اند.

سابقه تاریخی طرح تفکیک دسترسی در ایران

موضوع تفکیک دسترسی به اینترنت، نخستین‌بار در جریان طرح موسوم به صیانت از فضای مجازی مطرح شد. این طرح که از سال ۱۳۹۹ وارد مجلس شد، هدف اصلی خود را مدیریت فضای مجازی عنوان می‌کرد، اما یکی از بخش‌های آن به‌وضوح ناظر بر تخصیص سطوح مختلف دسترسی به اینترنت بر اساس موقعیت شغلی یا سازمانی افراد بود.

پس از واکنش‌های گسترده عمومی، این طرح بارها دستخوش تغییر شد اما عملاً برخی مفاد آن به‌صورت غیررسمی اجرایی شده است؛ از جمله تخصیص اینترنت آزاد به خبرنگاران یا اساتید دانشگاه از طریق سامانه‌های خاص ثبت‌نام.

مزایا و معایب اجرای اینترنت طبقاتی

هرچند مدافعان طرح بر مزایای آن تأکید دارند، اما بررسی‌های جامع نشان می‌دهد که اجرای چنین سیستمی، بیشتر دارای پیامدهای منفی است.

مزایا (از منظر طراحان):

• افزایش امنیت سایبری: محدود کردن دسترسی عمومی، احتمال نفوذ سایبری یا سوء‌استفاده اطلاعاتی را کاهش می‌دهد.

• کنترل بحران‌ها و اغتشاشات: در شرایط خاص، مدیریت اطلاعات می‌تواند به کاهش شایعات و جلوگیری از التهابات کمک کند.

• توسعه خدمات داخلی: برخی معتقدند با محدود شدن سرویس‌های خارجی، کاربران به استفاده از پلتفرم‌های داخلی روی می‌آورند.

معایب:

• ایجاد تبعیض ساختاری: تفاوت در سطح دسترسی به اطلاعات می‌تواند نابرابری اجتماعی را تعمیق کند.

• کاهش بهره‌وری کسب‌وکارها: بسیاری از مشاغل، به دسترسی آزاد به سرویس‌ها و منابع بین‌المللی نیاز دارند.

• افزایش مهاجرت نخبگان: محدودیت در دسترسی به منابع علمی و ارتباطات جهانی، متخصصان را به خروج از کشور ترغیب می‌کند.

• ضعف نوآوری و فناوری: جامعه‌ای که دسترسی آزاد به دانش نداشته باشد، در عرصه علم و فناوری عقب خواهد ماند.

دیدگاه‌های اقتصادی درباره اینترنت طبقاتی

کارشناسان اقتصادی، اجرای این طرح را با دیده‌ تردید نگاه می‌کنند. آن‌ها معتقدند که اینترنت طبقاتی نه تنها به عدالت اقتصادی لطمه می‌زند، بلکه موجب کاهش رشد اقتصاد دیجیتال و جذب سرمایه‌گذاری می‌شود.

از منظر اقتصادی، توسعه کسب‌وکارهای دیجیتال نیازمند دسترسی آزاد، سریع و پایدار به اینترنت است. اگر این شرایط تنها برای گروهی خاص فراهم شود، مزیت رقابتی بسیاری از استارتاپ‌ها و شرکت‌های نوپا از بین خواهد رفت. همچنین، رفتارهای تبعیض‌آمیز در دسترسی، فضای کسب‌وکار را غیرشفاف و غیرقابل پیش‌بینی می‌کند.

🌍 کشورهایی با نمونه‌هایی از اینترنت طبقاتی یا محدودسازی شدید دسترسی

🇨🇳 چین

اینترنت طبقاتی سازمان‌یافته همراه با خودکفایی تکنولوژیک

چین نمونه‌ای خاص از حکمرانی سایبری است. این کشور با اجرای پروژه عظیم «دیوار آتش بزرگ» (Great Firewall)، بسیاری از سرویس‌های بین‌المللی را فیلتر کرده (مثل گوگل، فیسبوک، یوتیوب)، و نسخه‌های داخلی بومی‌سازی‌شده را جایگزین آن‌ها کرده است. در عین حال، دسترسی به اینترنت آزاد برای گروه‌های خاص (مثل نهادهای دولتی، شرکت‌های فناوری و مراکز تحقیقاتی) ممکن است با مجوزهای خاص فراهم باشد.

تأثیر بر اقتصاد دیجیتال:

با وجود فیلترینگ، چین موفق شده پلتفرم‌های بومی نظیر Tencent، Alibaba، Baidu و Douyin (نسخه چینی TikTok) را به قطب‌های اقتصاد دیجیتال تبدیل کند. این کشور دارای بزرگ‌ترین بازار تجارت الکترونیک جهان است. اما رشد این اکوسیستم عمدتاً به دلیل حمایت شدید دولت از شرکت‌های داخلی و کنترل سخت بر رقابت خارجی شکل گرفته است.

وضعیت نوآوری:

در زمینه فناوری هوش مصنوعی، داده‌های کلان و شهرهای هوشمند، چین پیشرفت زیادی کرده، اما همچنان از نظر پژوهش آزاد و تعامل علمی جهانی محدود است. رشد فناوری درون‌زا با رشد فناوری آزاد متفاوت است.

اعتماد عمومی و آزادی اطلاعات:

نظام اینترنتی چین بسیار نظارتی و سانسورمحور است. الگوریتم‌های نظارتی هوشمند در پلتفرم‌های داخلی، محتواهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را رصد می‌کنند. اعتماد عمومی به دولت در ظاهر بالا گزارش می‌شود، اما این شاخص در فضای محدود و بسته شکل گرفته است.

چشم‌انداز:

چین توانسته مدل خود را بومی‌سازی کند، اما این مدل قابل الگوبرداری برای کشورهایی بدون زیرساخت دیجیتال بومی نیست. اگر ایران یا دیگر کشورها چنین سیستمی را بدون زیرساخت جایگزین اجرا کنند، منجر به بحران خواهد شد.

🇷🇺 روسیه

اینترنت نیمه‌طبقاتی همراه با امنیت‌گرایی سایبری

روسیه از زمان بحران‌های سیاسی ۲۰۱۴ و پس از آن جنگ اوکراین، کنترل اینترنت را افزایش داد. بسیاری از سایت‌ها فیلتر شده و به‌ویژه پس از تحریم‌های غرب، دسترسی به منابع آزاد علمی، رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی بسیار محدود شده است. دولت در تلاش است تا اینترنتی مستقل به نام Runet راه‌اندازی کند.

تأثیر بر اقتصاد دیجیتال:

اقتصاد دیجیتال روسیه از زمان تحریم‌ها به‌شدت آسیب دیده است. بسیاری از شرکت‌های بین‌المللی از بازار روسیه خارج شدند. پلتفرم‌های داخلی جایگزین ایجاد شدند، اما رقابت‌پذیری جهانی ندارند. فریلنسرها، برنامه‌نویسان و شرکت‌های استارتاپی امکان ارتباط موثر با مشتریان جهانی را از دست داده‌اند.

نوآوری و فناوری:

در زمینه صنایع دفاعی و سایبری، روسیه قدرتمند است، اما در حوزه‌های غیرنظامی مانند استارتاپ‌ها، آموزش آنلاین و علوم باز، دچار عقب‌ماندگی شده است.

آزادی اطلاعات و اعتماد عمومی:

دولت روسیه رسانه‌های مستقل را تعطیل یا محدود کرده و قانون “اخبار جعلی” باعث بازداشت فعالان رسانه‌ای شده است. اعتماد عمومی دچار ریزش جدی شده و موج مهاجرت نخبگان پس از جنگ اوکراین شدت یافته است.

چشم‌انداز:

ادامه این مسیر، روسیه را در یک اکوسیستم بسته اطلاعاتی و فناوری منزوی می‌کند. رقابت‌پذیری جهانی کاهش می‌یابد و نوآوری صرفاً در حوزه‌های دولتی و امنیتی متمرکز می‌ماند.

🇮🇷 ایران

اینترنت طبقاتی غیررسمی، اما رو به نهادینه‌سازی

ایران در حال حاضر یکی از بسته‌ترین فضاهای اینترنتی را در میان کشورهای غیردیکتاتوری دارد. فیلترینگ گسترده، محدودسازی دسترسی به پلتفرم‌های بین‌المللی، و ایجاد سامانه‌هایی برای اینترنت بدون فیلتر برای مشاغل خاص، نشانه‌های اجرای تدریجی اینترنت طبقاتی است.

تأثیر بر اقتصاد دیجیتال:

ایران با داشتن بیش از ۹۰ میلیون کاربر اینترنت و رشد قابل توجه کسب‌وکارهای آنلاین در دهه ۹۰، فرصت طلایی برای تبدیل شدن به قدرت منطقه‌ای دیجیتال را داشت. اما محدودسازی‌های اخیر باعث رکود استارتاپ‌ها، کاهش درآمد پلتفرم‌های آنلاین و مهاجرت سرمایه‌گذاران شده است. نرخ بیکاری در مشاغل وابسته به اینستاگرام و پلتفرم‌های خارجی بالا رفته است.

نوآوری:

دانشجویان، محققان و فریلنسرها به منابع علمی جهانی به‌سختی دسترسی دارند. توسعه فناوری به‌جای آزاد بودن، دولتی و فرمایشی شده که انگیزه برای نوآوری را کاهش داده است.

آزادی اطلاعات و اعتماد عمومی:

اعتماد عمومی به دلیل «تبعیض دیجیتال» تضعیف شده است. مردم شاهدند که برخی به اینترنت آزاد دسترسی دارند و خودشان محروم‌اند. این تبعیض در دسترسی، حس بی‌عدالتی و نارضایتی اجتماعی را تشدید کرده است.

چشم‌انداز:

در صورت رسمی شدن اینترنت طبقاتی، موج مهاجرت نخبگان فناوری، کاهش GDP دیجیتال، و انزوای دیجیتال ایران قطعی خواهد بود. این موضوع تهدیدی برای آینده اقتصادی و علمی کشور است.

🇰🇵 کره شمالی

مدل افراطی اینترنت طبقاتی (ایزوله کامل)

در کره شمالی، تنها نخبگان سیاسی، امنیتی و برخی نهادهای خاص اجازه دسترسی به اینترنت جهانی دارند. مردم عادی تنها به “اینترانت ملی” دسترسی دارند که مجموعه‌ای از وب‌سایت‌های محدود و کنترل‌شده داخلی است. هیچ رسانه خارجی مجاز نیست.

اقتصاد دیجیتال:

تقریباً وجود ندارد. هیچ شرکت فناوری بین‌المللی در این کشور فعال نیست. بخش عمده فناوری وارداتی از چین یا با هک‌های سایبری تأمین می‌شود.

نوآوری:

نوآوری علمی و فناورانه تقریباً صفر است، مگر در حوزه‌های نظامی. عدم تعامل با جهان، مانع از هرگونه پیشرفت جدی در تکنولوژی غیرنظامی شده است.

اعتماد عمومی:

با کنترل شدید اطلاعات، تصویری ساختگی از جامعه در ذهن مردم ساخته می‌شود. مردم عادی هیچ درکی از آزادی اطلاعات ندارند.

چشم‌انداز:

اینترنت طبقاتی در کره شمالی به انزوای کامل فناورانه، فقر اطلاعاتی، و عقب‌ماندگی تاریخی منجر شده است.

🇹🇷 ترکیه

کنترل موردی و بدون ساختار طبقاتی

ترکیه دسترسی آزاد به اینترنت دارد، اما در بحران‌های سیاسی (مانند کودتا یا تظاهرات) پلتفرم‌هایی مانند توییتر، فیسبوک یا یوتیوب ممکن است موقتاً فیلتر شوند. هیچ اینترنت طبقاتی ساختاریافته‌ای در این کشور وجود ندارد.

اقتصاد دیجیتال:

ترکیه از پویاترین اقتصادهای دیجیتال در منطقه است. استارتاپ‌هایی مانند Trendyol، Getir و Hepsiburada توانسته‌اند سرمایه‌گذاری خارجی جذب کنند.

نوآوری:

سطح نوآوری بالاست. دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی با جهان در ارتباطند.

آزادی اطلاعات:

در دوره‌هایی، رسانه‌ها تحت فشار قرار گرفته‌اند، اما همچنان دسترسی عمومی به اطلاعات جهانی امکان‌پذیر است.

اعتماد عمومی:

اگرچه گاهی با بحران مواجه می‌شود، اما در مجموع، مردم احساس می‌کنند به زیرساخت اطلاعاتی یکسانی دسترسی دارند. این حس عدالت در دسترسی دیجیتال، عامل مهمی در پایداری اجتماعی است.

نتیجه نهایی

کسب‌وکارهایی که بیشترین آسیب را متحمل می‌شوند

اجرای اینترنت طبقاتی می‌تواند به تعطیلی یا کاهش درآمد کسب‌وکارهایی منجر شود که به ارتباط مستمر و آزاد با پلتفرم‌های جهانی نیاز دارند. از جمله این مشاغل:

• فروشگاه‌های آنلاین کوچک و متوسط: به دلیل نیاز به تبلیغات در شبکه‌های اجتماعی فیلترشده مانند اینستاگرام.

• استارتاپ‌های فناورانه: به دلیل وابستگی به ابزارهای خارجی مانند APIها، سرویس‌های گوگل، و خدمات ابری.

• آموزش‌های آنلاین و دیجیتال: که برای دسترسی به منابع بین‌المللی نیاز به اینترنت باز دارند.

• فریلنسرها و دورکاران: که پروژه‌هایشان از طریق سایت‌های بین‌المللی تعریف و مدیریت می‌شود.

وضعیت فعلی اینترنت در ایران

با اینکه اینترنت طبقاتی به‌صورت رسمی اعلام نشده، اما در عمل، تفکیک‌هایی در دسترسی به‌ویژه از طریق سامانه‌های خاص برای مشاغل خاص در حال اجراست. همچنین بسیاری از کاربران با فیلترینگ گسترده، قطعی‌های مکرر و کاهش سرعت مواجه هستند، در حالی که گروهی خاص، به‌واسطه مجوزهای اداری، اینترنتی بدون این محدودیت‌ها دریافت می‌کنند.

پیامدهای بلندمدت اینترنت طبقاتی

اجرای اینترنت طبقاتی می‌تواند تبعات گسترده‌ای در عرصه‌های مختلف به‌دنبال داشته باشد:

• افزایش بی‌اعتمادی عمومی و شکاف دیجیتال

• کاهش مشارکت اجتماعی در فضای دیجیتال

• افزایش استفاده از ابزارهای دور زدن فیلتر (VPN و پروکسی‌ها)

• کاهش سطح آموزش، دانش و خلاقیت در نسل‌های آینده

• اختلال در تعاملات علمی، پژوهشی و تجاری با دنیای خارج

 

نتیجه گیری

اینترنت طبقاتی، با وجود اهداف امنیتی و مدیریتی، به‌دلیل تضاد با عدالت اجتماعی و آثار منفی بر اقتصاد و توسعه علمی، در بلندمدت به تضعیف سرمایه اجتماعی و فرار نخبگان منجر خواهد شد.