مقالات کابل آن
پیامدهای گسترده قطعی اینترنت سراسری در دیماه ۱۴۰۴
قطعی گسترده و طولانی مدت اینترنت در دیماه ۱۴۰۴، به عنوان یکی از پرهزینهترین رویدادهای تاریخ دیجیتال ایران، خسارتی چندلایه و عمیق به اقتصاد ملی وارد کرد. این اختلال که بیش از دو هفته به طول انجامید، نه تنها هسته اقتصاد دیجیتال، بلکه زنجیره تأمین، خدمات عمومی و معیشت خانوارها را تحت تأثیر قرار داد و زیانی هزاران میلیارد تومانی به بار آورد. در این تحلیل مفصل، ابعاد مختلف خسارت اقتصادی قطع اینترنت را بر اساس آخرین آمارهای رسمی، گزارشهای بینالمللی و دادههای بخش خصوصی بررسی کرده و راهکارهای افزایش تابآوری زیرساخت دیجیتال کشور را مرور میکنیم.
پیامدهای گسترده قطعی اینترنت سراسری در دیماه ۱۴۰۴
شبکه اینترنت ایران در دیماه ۱۴۰۴ یک اختلال گسترده و طولانیمدت را تجربه کرد. این اختلال که از ۱۸ دی آغاز شد، بیش از دو هفته ادامه یافت و تأثیرات قابل توجهی بر جنبههای مختلف زندگی و اقتصاد گذاشت. اهمیت تابآوری و پایدارسازی زیرساخت شبکه با استفاده از تجهیزات استاندارد و با کیفیت، در چنین بحرانهایی بیش از پیش آشکار میشود. زیرساخت فیزیکی قدرتمند، شامل کابلهای شبکه مرغوب، اولین خط دفاعی در حفظ اتصال پایدار است.
مشخصات فنی رویداد: بر اساس دادههای فنی و گزارش نهادهای ناظر بینالمللی مانند NetBlocks، دسترسی به اینترنت بینالملل در این دوره به شدت کاهش یافت. نکته قابل تأمل، اختلال در عملکرد شبکههای داخلی و پلتفرمهای بومی بود که به دلیل وابستگیهای فنی پنهان به سرویسهای ابری جهانی، APIهای خارجی و سیستمهای احراز هویت بینالمللی، با محدودیتهای عملکردی غیرمنتظرهای مواجه شدند و نتوانستند ترافیک معمول را به طور کامل پشتیبانی کنند. این موضوع پرسشهای جدی درباره میزان واقعی استقلال عملیاتی شبکه ملی اطلاعات مطرح کرد.
تأثیرات اقتصادی و اجتماعی چند لایه: اقتصاد ایران که در سالهای اخیر شتابان به فضای دیجیتال مهاجرت کرده بود، ناگهان با چالشهای جدی و چندبعدی روبرو شد. فعالیتهایی که امروزه ستون فقرات اقتصاد مدرن محسوب میشوند—از تراکنشهای بانکی و سیستمهای لجستیک هوشمند گرفته تا فروش اینترنتی و خدمات مبتنی بر وب—به طور گستردهای مختل شدند. این شرایط، زندگی روزمره بسیاری از مردم، ثبات کسبوکارهای خرد و کلان، و حتی ارائه خدمات ضروری مانند سلامت دیجیتال را تحت تأثیر قرار داد.
برآوردهای کلی و موقعیت بینالمللی: این رویداد از نظر مدت زمان و گستردگی جغرافیایی، یکی از چشمگیرترین موارد اختلال اینترنت در سطح جهانی در سالهای اخیر ارزیابی شده است. تجربه این دوره به وضوح نشان داد که دسترسی پایدار، سریع و بدون وقفه به اینترنت، دیگر یک امکان لوکس نیست، بلکه به بخشی حیاتی و غیرقابل انکار از زیرساختهای اقتصادی و اجتماعی هر کشور تبدیل شده است. اختلال در این زیرساخت، میتواند پیامدهای زنجیرهای و گستردهای داشته باشد که مهار آن پس از آغاز، بسیار دشوار است.
برآوردهای رسمی از خسارت اقتصاد کلان ناشی از قطع اینترنت
در تحلیل خسارتهای اقتصادی ناشی از قطع اینترنت، نخستین و شاید بحثبرانگیزترین بخش، آمارهای اعلامشده از سوی مقامات رسمی است. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت چهاردهم، ستار هاشمی، در اظهارنظری صریح و کمسابقه اذعان کرد که هر روز قطعی اینترنت خسارتی معادل ۵ هزار میلیارد تومان (۵ همت) به اقتصاد کلان کشور وارد میکند. این رقم که بر اساس سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی (GDP) محاسبه شده است، نشاندهنده عمق نفوذ فناوری اطلاعات در تاروپود اقتصاد ملی است و به روشنی اثبات میکند که نمیتوان اقتصاد را در دنیای امروز بدون اتصال به شبکه جهانی اداره کرد.
نکته بسیار حائز اهمیت در اظهارات مقامات رسمی، تفکیک هوشمندانه خسارتها به دو بخش «هسته اقتصاد دیجیتال» و «اقتصاد کلان» است. طبق تحلیلهای ارائه شده توسط وزارت ارتباطات، خسارت روزانه به هسته اقتصاد دیجیتال که شامل اپراتورهای مخابراتی، شرکتهای ارائهدهنده خدمات اینترنتی (FCP) و زیرساختهای ارتباطی میشود، حدود ۵۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است. این در حالی است که اثرات سرریز و غیرمستقیم این قطعی بر سایر بخشهای اقتصاد نظیر حملونقل، بانکداری، لجستیک و خردهفروشی، رقم کل خسارت را به ۵ هزار میلیارد تومان میرساند. این اعتراف رسمی نشان میدهد که دولت نیز پذیرفته است که اینترنت دیگر یک کالای لوکس یا ابزار سرگرمی نیست، بلکه زیرساختی حیاتی و توانمندساز است که اختلال در آن، چرخهای صنعت، خدمات و تجارت سنتی را نیز متوقف میکند.
علاوه بر این ارقام، معاون سیاستگذاری و برنامهریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات، خسارت روزانه کسبوکارهای دیجیتال را در بازهای بین ۴۰۰ تا ۶۰۰ میلیارد تومان تخمین زده است. هرچند این تفاوت در ارقام نشاندهنده پیچیدگی ذاتی محاسبه خسارتهای نوپدید و فقدان یک متدولوژی واحد و شفاف برای سنجش دقیق اقتصاد دیجیتال در کشور است، اما همگی بر یک واقعیت تلخ و انکارناپذیر دلالت دارند: حجم زیان وارده فراتر از توان تحمل اکوسیستم اقتصادی کشور است. تجمیع این خسارتهای روزانه در طول دوره قطعی که بیش از دو هفته به طول انجامید، به ارقامی نجومی میرسد که جبران آن برای اقتصادی که همزمان با تحریمهای بینالمللی و تورم ساختاری داخلی دستوپنجه نرم میکند، بسیار دشوار و زمانبر خواهد بود.
| منبع برآورد | حوزه مورد بررسی | مبلغ خسارت روزانه (تومان) | توضیحات و مبنای محاسبه |
|---|---|---|---|
| وزیر ارتباطات | اقتصاد کلان کشور | ۵,۰۰۰ میلیارد (۵ همت) | شامل تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم بر تولید ناخالص داخلی و زنجیره تأمین؛ خط بطلانی بر تصور اداره اقتصاد بدون اینترنت جهانی |
| وزیر ارتباطات | هسته اقتصاد دیجیتال | ۵۰۰ میلیارد | شامل درآمد از دست رفته اپراتورها، ارائهدهندگان خدمات و بخشهای زیرساختی شبکه؛ خسارت مستقیم به صنعت فاوا |
| معاونت توسعه اقتصاد دیجیتال | کسبوکارهای دیجیتال | ۴۰۰ تا ۶۰۰ میلیارد | تخمین محافظهکارانه بر اساس افت تراکنشهای شاپرک، فروش آنلاین و دادههای پلتفرمهای داخلی |
| سازمان نظام صنفی رایانهای (نصر) | بخش خصوصی فاوا | ۲,۰۰۰ تا ۳,۰۰۰ میلیارد | برآورد خسارت مستقیم و عدمالنفع شرکتهای عضو سازمان نصر؛ نشاندهنده آسیب شدید به بدنه متخصص کشور |
| انجمن تجارت الکترونیک | اکوسیستم نوآوری | ۳,۸۰۰ میلیارد | برآورد بر اساس مدلسازی اثرات قطعی بر پلتفرمهای بزرگ و کوچک و استارتاپهای نوپا |
تحلیل این ارقام گویای آن است که دولت با وجود تلاش برای مدیریت روانی جامعه و بازار، با واقعیتی انکارناپذیر روبرو شده است: قطع اینترنت به معنای ایست قلبی در جریان خون اقتصادی کشور است. این خسارتها تنها شامل عدمالنفع (سودی که به دست نیامده) نیست، بلکه شامل هزینههای سربار سنگین، حقوق پرسنل بیکار شده، استهلاک شتابان زیرساختهای بلااستفاده، فساد کالاهای فاسدشدنی در انبارها و از همه مهمتر، از دست رفتن فرصتهای تجاری بیبازگشت و بازارهای صادراتی نیز میشود.
قطعی اینترنت
برآوردهای بینالمللی از خسارت قطع اینترنت: دلار و تومان
در کنار آمارهای داخلی که بعضاً با ملاحظات سیاسی همراه است، نهادهای بینالمللی نیز با استفاده از مدلهای استاندارد سنجش اقتصادی، ارقامی را برای خسارت قطعی اینترنت در ایران ارائه کردهاند. این برآوردها در بسیاری از موارد با آمارهای داخلی همپوشانی داشته و در برخی موارد ابعاد پنهان دیگری از فاجعه را نمایان میکند. سازمان نتبلاکس (NetBlocks) که به عنوان دیدهبان جهانی آزادی اینترنت و وضعیت دسترسی به شبکه شناخته میشود، خسارت روزانه قطعی اینترنت در ایران را حدود ۳۷.۴ میلیون دلار برآورد کرده است. این سازمان همچنین نرخ زیان ساعتی را حدود ۱.۵۶ میلیون دلار محاسبه کرده است که نشان میدهد هر ساعت تداوم این وضعیت، چه هزینه سنگینی بر دوش اقتصاد ملی میگذارد.
اگر این رقم ارزی را با نرخ واقعی ارز در بازار آزاد ایران در دیماه ۱۴۰۴ (که حدود ۱۴۰ تا ۱۵۰ هزار تومان گزارش شده بود) محاسبه کنیم، به عددی بالغ بر ۵۲۰۰ میلیارد تومان در روز میرسیم. این همگرایی شگفتآور میان برآورد ۳۷ میلیون دلاری نتبلاکس و برآورد ۵ هزار میلیارد تومانی وزیر ارتباطات، مهر تاییدی قاطع بر صحت و شدت خسارتهاست. علاوه بر نتبلاکس، گزارشهای موسسات تحقیقاتی دیگر نظیر Top10VPN نشان میدهد که ایران در سال ۲۰۲۵ و اوایل ۲۰۲۶ یکی از بیشترین زیانهای اقتصادی ناشی از قطع اینترنت را در سطح جهان متحمل شده است و در صدر لیست کشورهایی قرار دارد که اقتصاد خود را قربانی محدودیتهای ارتباطی کردهاند.
برآوردهای بینالمللی معمولاً بر اساس شاخصهای کلانی نظیر سهم اقتصاد دیجیتال از GDP، ضریب نفوذ اینترنت، حجم تراکنشهای الکترونیکی و وابستگی صنایع به داده محاسبه میشوند. بر اساس گزارش جامع Top10VPN، مجموع خسارتهای جهانی ناشی از قطع اینترنت در سال ۲۰۲۵ به ۱۹.۷ میلیارد دلار رسید که ایران با توجه به مدت زمان طولانی و گستردگی قطعیها، سهم قابل توجهی از این زیان جهانی را به خود اختصاص داده است. این موضوع نشان میدهد که استراتژی قطع اینترنت نه تنها یک مسئله داخلی، بلکه یک چالش برای اعتبار جهانی است که جایگاه ایران را در اقتصاد بینالملل به شدت تضعیف میکند و ریسک سرمایهگذاری در کشور را به حداکثر میرساند.
تحلیل تطبیقی: تبدیل ارز و همگرایی آمار
محاسبه سادهای نشان میدهد که برآورد ۳۷.۴ میلیون دلاری روزانه نتبلاکس، با فرض نرخ دلار ۱۴۰,۰۰۰ تومانی، معادل تقریبی ۵,۲۳۶ میلیارد تومان میشود. این رقم با برآورد ۵,۰۰۰ میلیارد تومانی وزارت ارتباطات تنها حدود ۴.۷٪ تفاوت دارد. چنین همگرایی قابل توجهی بین یک منبع مستقل بینالمللی و آمار رسمی داخلی، به ندرت دیده میشود و به طور غیرقابل انکاری نشان میدهد که مدلهای محاسبه خسارت، فارغ از جناحبندی سیاسی، به یک واقعیت اقتصادی واحد اشاره دارند: قطع اینترنت هزینهای سرسامآور دارد.
التهاب اقتصاد دیجیتال: رکود ۸۰ درصدی فروش آنلاین و فلج لجستیک
یکی از ملموسترین، سریعترین و دردناکترین پیامدهای قطع اینترنت در دیماه ۱۴۰۴، سقوط آزاد فروش در کسبوکارهای آنلاین بود. رضا الفتنسب، رئیس اتحادیه کسبوکارهای مجازی، در گزارشی تکاندهنده اعلام کرد که فروش بسیاری از کسبوکارهای اینترنتی تا ۸۰ درصد کاهش یافته است. این آمار ۸۰ درصدی تنها یک عدد نیست؛ بلکه نشاندهنده توقف تقریبی فعالیت در هزاران فروشگاه اینترنتی، پلتفرم خدماتی و زنجیره تأمین کالا در سراسر کشور است و به معنای تعطیلی عملی بخش بزرگی از بخش خصوصی مدرن ایران است.
این کاهش ۸۰ درصدی فروش ناشی از همافزایی چند عامل کلیدی و مخرب بود که همزمان بر بازار اثر گذاشتند:
۱. قطع دسترسی کاربران: با قطع اینترنت بینالملل و اختلال شدید و بیسابقه در ابزارهای دور زدن فیلترینگ (VPNها)، بخش عظیمی از مشتریان بالقوه و بالفعل امکان دسترسی به وبسایتها، اپلیکیشنهای فروشگاهی و صفحات اجتماعی برندها را از دست دادند.
۲. فلج شدن زیرساختهای فنی: بسیاری از کسبوکارهای آنلاین، حتی آنهایی که ادعای میزبانی بر روی سرورهای داخلی داشتند، به دلیل وابستگیهای فنی پنهان به سرویسهای جانبی خارجی (مانند ابزارهای تحلیل گوگل آنالیتیکس، سرویسهای نقشه، کتابخانههای جاوا اسکریپت، و سرویسهای پوشنوتیفیکیشن) با اختلال عملکردی مواجه شدند و عملاً از سرویسدهی بازماندند. این وابستگی، نیاز مبرم به توسعه یک اکوسیستم کاملاً بومی و در عین حال متصل به جهان را آشکار کرد.
۳. توقف کامل بازاریابی دیجیتال: کانالهای اصلی جذب مشتری و بازاریابی دیجیتال مانند اینستاگرام، گوگل ادز، و شبکههای اجتماعی خارجی به طور کامل از دسترس خارج شدند. این امر ورودی مشتریان جدید (Acquisition) را به صفر رساند و قیف فروش کسبوکارها را خشک کرد.
این وضعیت برای کسبوکارهای خرد و خانگی که بر بستر شبکههای اجتماعی (Social Commerce) فعالیت میکردند، حکم نابودی کامل و توقف مطلق درآمد را داشت. اینستاگرام که به عنوان ویترین اصلی و رایگان برای صدها هزار فروشگاه خانگی عمل میکرد، مسدود شد و ابزارهای فیلترشکن نیز کارایی خود را از دست دادند، که نتیجه آن قطع کامل شریان حیاتی این قشر آسیبپذیر بود. ارتباط این بحران با اهمیت زیرساخت فیزیکی قابل تأمل است؛ شبکههایی که حتی بر بستر کابلهای فیبر نوری پیشرفته و با پهنای باند بالا بنا شدهاند، در برابر چنین اختلالات عمدی و گستردهای در سطح مسیریابی بینالمللی نیز آسیبپذیر هستند، مگر آنکه از مسیرهای ارتباطی متنوع و زیرساختهای پشتیبان قدرتمندی برخوردار باشند.
ضرر و زیان تفکیکشده بخشهای مختلف اقتصاد دیجیتال
خسارتهای ناشی از قطع اینترنت به صورت دومینووار و زنجیرهای تمام ارکان زیستبوم دیجیتال کشور را تحت تأثیر قرار داد. بررسی دقیقتر و تفکیک شده نشان میدهد که هیچ بخشی از این اکوسیستم، از اپراتورهای بزرگ تلفن همراه با درآمدهای هزاران میلیاردی گرفته تا شرکتهای لجستیک و استارتاپهای کوچک، از این بحران مصون نماندهاند.
اپراتورهای تلفن همراه و اینترنت ثابت
اپراتورهای ارتباطی (مانند همراه اول، ایرانسل، رایتل و شرکتهای FCP) که تأمینکنندگان اصلی زیرساخت دسترسی در کشور هستند، با کاهش شدید و ناگهانی مصرف دیتا مواجه شدند. در شرایطی که کاربران امکان دسترسی به پلتفرمهای پرمصرف ویدئویی و تصویری مانند اینستاگرام، واتسآپ و یوتیوب را نداشتند، حجم ترافیک مصرفی به شدت افت کرد. گزارشهای مالی و تحلیلها حاکی از آن است که ایرانسل با کاهش ۸۵ درصدی و همراه اول با کاهش ۵۰ درصدی درآمد در بازه بحرانی ۱۰ روزه روبرو شدند. این کاهش درآمدِ چند هزار میلیارد تومانی، مستقیماً بر توانایی این شرکتها برای سرمایهگذاری در توسعه زیرساختهای نوین (مانند نسل پنجم 5G و فیبر نوری) تأثیر منفی میگذارد و توسعه آتی شبکه را با کندی مواجه میکند.
پلتفرمهای خدمات آنلاین و مارکتپلیسها
پلتفرمهای بزرگی همچون دیجیکالا، اسنپ، تپسی، علیبابا و دیوار با وجود استقرار سرورها بر بستر شبکه ملی اطلاعات، با چالشهای عملکردی فلجکننده روبرو شدند. اختلال در سیستمهای مکانیابی جهانی، ناتوانی کاربران در شارژ آنلاین حسابهای کاربری به دلیل اختلالات بانکی، و عدم ارسال پیامکهای تایید هویت، باعث شد تا حتی سرویسهای بومی نیز عملاً غیرقابل استفاده شوند. اسنپ به عنوان بزرگترین سامانه هوشمند حملونقل، اعلام کرد که درخواستهای سرویسهای آنلاین تا ۸۰ درصد کاهش یافته است که نشاندهنده فلج شدن سیستم حملونقل شهری مبتنی بر اینترنت است.
صنعت لجستیک و پست
شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران به عنوان بازوی اصلی لجستیک تجارت الکترونیک، یکی از قربانیان اصلی این وضعیت بود. با کاهش سفارشهای آنلاین فروشگاهها، ترافیک مرسولات پستی حدود ۴۰ تا ۶۰ درصد کاهش یافت که منجر به افت درآمد ۵۰۰ تا ۷۳۰ میلیارد تومانی برای این شرکت دولتی شد. این موضوع نشاندهنده همبستگی مستقیم و حیاتی بین «جریان داده» و «جریان کالا» در اقتصاد مدرن است؛ جایی که توقف بیتها به معنای توقف بستههاست و اختلال در اینترنت، زنجیره تأمین فیزیکی را نیز گسسته میکند.
صنعت فینتک و پرداختیارها
شرکتهای پرداختیار و ارائهدهندگان درگاههای پرداخت اینترنتی (IPG) با سقوط آزاد تعداد و مبلغ تراکنشها مواجه شدند. گزارشها از ریزش ۵۰ تا ۶۰ درصدی حجم تراکنشها در شبکه پرداختیاری حکایت دارد. زرینپال، یکی از پیشگامان صنعت فینتک، اعلام کرد که تراکنشهای دستههای پوشاک و شبکههای اجتماعی تا ۷۰ درصد کاهش داشته است. این افت تراکنش به معنای کاهش کارمزدها و درآمد این شرکتها و همچنین بحران نقدینگی برای پذیرندگان آنهاست، زیرا جریان نقد روزانه بسیاری از کسبوکارها که به فروش آنلاین وابسته بود، خشک شد.
قطعی اینترنت
آسیب به کسبوکارهای کوچک و متوسط (SMEs) و فروشندگان اینستاگرامی
آسیبپذیرترین و بیپناهترین قشر در برابر طوفان قطع اینترنت، کسبوکارهای کوچک و متوسط (SMEs) و بهویژه مشاغل خانگی و اینستاگرامی بودند. بر خلاف شرکتهای بزرگ که ممکن است دارای منابع مالی ذخیره، ارتباطات خاص یا دسترسی به رانتهای اطلاعاتی باشند، این کسبوکارهای خرد که عمدتاً بر بستر شبکههای اجتماعی بینالمللی مانند اینستاگرام و تلگرام شکل گرفتهاند، هیچگونه مصونیت و تابآوری در برابر این شوک نداشتند.
آمارهای اتحادیه کسبوکارهای مجازی و گزارشهای میدانی نشان میدهد که حدود یک میلیون نفر در ایران به صورت مستقیم از طریق فروش کالا و خدمات در شبکههای اجتماعی امرار معاش میکنند. برای این افراد، پلتفرمی مانند اینستاگرام نه یک ابزار سرگرمی، بلکه ویترین مغازه، ابزار بازاریابی، کانال ارتباط با مشتری و در نهایت، تنها راه درآمدزایی است. با مسدود شدن کامل این پلتفرمها و از کار افتادن فیلترشکنها، عملاً کرکره این مغازههای مجازی پایین کشیده شد و دسترسی آنها به بازار مصرف قطع گردید.
گزارشها حاکی از آن است که فروش این دسته از کسبوکارهای خرد به صفر نزدیک شد. بسیاری از صاحبان این مشاغل که شامل زنان سرپرست خانوار، دانشجویان، هنرمندان صنایع دستی و جوانان ساکن در شهرهای کوچک و روستاها هستند، منبع درآمد روزانه خود را یکشبه از دست دادند. تداوم این وضعیت برای کسبوکارهای خرد که توان تابآوری مالی بسیار پایینی دارند (بر اساس برآوردها معمولاً کمتر از ۲۰ روز)، به معنای ورشکستگی قطعی، بدهی بالا و خروج همیشگی از چرخه اقتصادی است. این مسئله، تبعات اجتماعی گستردهای نیز به همراه خواهد داشت.
واکاوی آسیبهای شبکهای و زیرساختی: شکست پروژه شبکه ملی؟
یکی از مهمترین و چالشبرانگیزترین پرسشهایی که در پی حوادث دی ۱۴۰۴ مطرح شد، عملکرد و کارایی واقعی «شبکه ملی اطلاعات» بود. سالهاست که ادعا میشود این شبکه با صرف هزینههای گزاف میتواند در زمان قطع اینترنت بینالملل، خدمات ضروری و پایه کشور را پایدار و مستقل نگه دارد. اما تجربه عملی دی ۱۴۰۴ نشان داد که این ادعا با واقعیتهای فنی فاصله معناداری دارد.
بسیاری از سرویسهای داخلی که تصور میشد کاملاً بومی هستند، به دلیل وابستگیهای فنی پنهان و لایهای به سرویسهای خارجی (مانند وابستگی به DNSهای جهانی، گواهینامههای امنیتی SSL، لایبرریهای جاوا اسکریپت که از CDNهای خارجی لود میشوند، APIهای نقشه و سرویسهای پوشنوتیفیکیشن) دچار اختلال یا توقف کامل شدند. این پدیده که “وابستگیهای زیرساختی متقابل” نامیده میشود، نشان داد که ایزوله کردن کامل اینترنت در دنیای به هم پیوسته و شبکه شده امروز، عملاً غیرممکن است و تلاش برای آن تنها منجر به فروپاشی عملکردی سیستمهای به ظاهر داخلی میشود. اختلال گسترده در سامانه نسخه الکترونیک، مسیریابهای بومی و حتی سامانههای بانکی، گواهی بر این شکست فنی و معماری بود. این تجربه ثابت کرد که قدرت واقعی در “اتصال امن و پایدار” است، نه در “انقطاع کامل”. سرمایهگذاری روی زیرساختهای فیزیکی با کیفیت و قابل توسعه، بخشی از راه حل ایجاد اتصالی مقاوم است.
شکست پروژه شبکه ملی؟
درسهای جهانی و راهکارهای تقویت تابآوری دیجیتال
تجربه ایران و سایر کشورهایی که با پدیده قطع اینترنت مواجه بودهاند، درسهای مهم و راهبردی برای حکمرانی دیجیتال در سطح جهان دارد. گزارشهای اتحادیه جهانی مخابرات (ITU) و سازمانهای بینالمللی نشان میدهد که تابآوری دیجیتال (Digital Resilience) تنها با ایجاد محدودیت حاصل نمیشود، بلکه نیازمند تنوع، تکثر، افزونگی و آزادی در مسیرهای ارتباطی است.
راهکارهای جهانی و فنی برای تقویت تابآوری در برابر چنین بحرانهایی عبارتند از:
- تنوعبخشی و توزیع نقاط تبادل ترافیک (IXPs): جلوگیری از تمرکزگرایی و ایجاد گلوگاههای واحد که قطع آنها کل شبکه را مختل کند. توسعه نقاط تبادل ترافیک محلی و منطقهای میتواند پایداری شبکه داخلی را حتی در صورت قطع لینکهای بینالمللی افزایش دهد.
- استفاده از فناوریهای جایگزین و غیرمتمرکز: توسعه دسترسی به اینترنت ماهوارهای (مانند استارلینک) و شبکههای مش (Mesh Networks) که وابستگی به زیرساختهای متمرکز دولتی ندارند، برای حفظ ارتباطات اضطراری حیاتی است. این فناوریها میتوانند در مواقع بحران به عنوان پشتیبان عمل کنند.
- بومیسازی واقعی سرویسهای حیاتی: ایجاد نسخههای کاملاً داخلی و مستقل از سرویسهای حیاتی مانند DNS، مراکز توزیع محتوا (CDN)، و سرویسهای احراز هویت، به گونهای که قطع ارتباط با بیرون، عملکرد پایه کشور را متوقف نکند. این امر نیازمند سرمایهگذاری بلندمدت و علمی است.
- پذیرش اینترنت به عنوان حق بشری و زیرساخت حیاتی: دولتها باید در عمل بپذیرند که دسترسی به اینترنت آزاد و پایدار، پیششرط توسعه اقتصادی پایدار، رفاه اجتماعی، امنیت روانی جامعه و حفظ کرامت انسانی در عصر حاضر است و قطع آن هزینههایی فراتر از هر منفعت امنیتی کوتاهمدتی دارد.
نتیجهگیری
قطعی سراسری اینترنت در دیماه ۱۴۰۴، زخمی عمیق و کاری بر پیکره اقتصاد، جامعه و اعتماد عمومی ایران وارد کرد. خسارتهای هزاران میلیارد تومانی مستقیم و غیرمستقیم، بیکاری موقت و دائمی نیروهای متخصص، تضعیف و ناامیدی کسبوکارهای نوپا و فرسایش سرمایه اجتماعی، هزینههایی است که جبران آنها سالها زمان و تلاش خواهد برد. این رخداد به وضوح نشان داد که در عصر دیجیتال، امنیت و اقتصاد دو مقوله جدا از هم نیستند و نمیتوان برای تأمین یکی، دیگری را قربانی کرد. امنیت واقعی در اقتصاد پویا، جامعه با روحیه و ارتباط آزاد با دنیاست.
مسیر پیشرو برای ایران، نه در انزوا، محدودیت و فیلترینگ گسترده، بلکه در پذیرش واقعیتهای جهان متصل، تقویت زیرساختهای پایدار، متنوع و مقاوم ارتباطی، و تعامل سازنده و هوشمندانه با جریان اصلی تکنولوژی جهانی است. تداوم رویکرد فعلی مبتنی بر قطع ارتباط، تنها به انزوای بیشتر، فقر اقتصادی فزاینده، خروج نخبگان و عقبماندگی فاصلهدار از کاروان پرشتاب تکنولوژی جهانی منجر خواهد شد. سرمایهگذاری بر روی زیرساختهای فیزیکی قدرتمند و با کیفیت، از جمله کابلهای شبکه استاندارد و کابلهای فیبر نوری نسل جدید، اگرچه ضروری است، اما تنها بخشی از راه حل محسوب میشود. اصلاح قوانین، افزایش شفافیت و تدوین یک سند راهبردی ملی برای گذار به سوی تابآوری دیجیتال گام بعدی و اجتنابناپذیر است.
